سياسة الدعم الاقتصادي بين إيجابيات الإعانة وسلبياتها
مقال في مؤتمر علميعزالدين بلعيد حسن صميدة، (04-2026)، مجلة شروس العلمية: مجلة شروس العلمية،
الإشكاليات العملية في الإعلان القضائي وفقاَ لقانون المرافعات الليبي
مقال في مجلة علميةيتناول هذا البحث موضوع الإعلان القضائي باعتباره احد اهم اجراءات التقاضي في ليبيا ، اذ يبدأ به رفع الدعوى وينتهي بتنفيذ الحكم ، مروراً بمختلف المراحل التي ترافق سيرها ، وهو ما جعله يحظى بإهتمام خاص من المشرع الليبي الذي نظمه في المواد من 7 الي 15 من قانون المرافعات ، ويدرس البحث ما يثيره الإعلان القضائي من إشكاليات عملية وقانونية تتعلق بمدى وجوب اعادة اعلان الخصم في حالة التأجيل الإداري ، وبطلان الاعلان واثره علي النظام العام ، .... ويهدف هذا العمل الي توضيح الكيفية التي يتم بها الإعلان وبيان الجوانب القانونية المرتبطة به ....
مروة منصور ميلاد علي، (01-2026)، .: مجلة القرطاس للعلوم الانسانية والتطبيقية، 28 131-149
الصعوبات التي تواجه الادارة المحلية في ليبيا
مقال في مجلة علميةعمر محمد عمر زوليه، (06-2023)، مجلة جامعة غريان: جامعة غريان، 26 (13)، 80-96
البيع بالتقسيط وأحكامه العملية المعاصرة
مقال في مجلة علميةملخص بحث: البيع بالتقسيط وأحكامه الفقهية المعاصرة
الهدف من البحث:
دراسة البيع بالتقسيط كأحد أهم المعاملات المالية المعاصرة، وتحليل مشروعيته وأحكامه في الفقه الإسلامي، مع عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، وتناول المشكلات العملية والآثار المترتبة عليه.
أهم النقاط التي تناولها البحث:
1. مفهوم البيع وأنواعه:
o البيع هو عقد معاوضة مالٍ بمالٍ أو منفعة مباحة.
o ينقسم البيع إلى أنواع منها: البيع النقدي، البيع المؤجل، البيع بالتقسيط.
2. مفهوم البيع بالتقسيط:
o هو بيع السلعة بثمن مؤجل أعلى من الثمن النقدي، يُدفع على أقساط في أوقات محددة.
o يجمع بين تأجيل الثمن وتقسيمه إلى دفعات.
3. حكم البيع بالتقسيط:
o الاتجاه الأول (المانعون): يرى أنه رباً محرّم لأن الزيادة في الثمن مقابل الأجل تشبه ربا النسيئة.
o الاتجاه الثاني (المجيزون - جمهور الفقهاء): يجيزونه بشروط، لأن الزيادة مقابل الوقت جائزة في المعاملات التجارية، ولا تدخل في الربا إذا وقعت ضمن عقد بيع صحيح.
o الرأي الراجح: هو رأي الجمهور (الجواز) لقوة أدلتهم ومراعاتهم لحاجة الناس، خاصة في السلع مرتفعة الثمن.
4. شروط الجواز:
o أن يكون الثمن والأجل معلومين.
o ألا يجمع بين سعرين (نقدي وتقسيطي) في عقد واحد (لا بيعتين في بيعة).
o أن يتم الاتفاق على طريقة السداد قبل العقد.
5. مشكلات البيع بالتقسيط ومعالجتها:
o تأخر المشتري في السداد: يمكن معالجته بالضمانات (كفالة، رهن)، أو اللجوء للقضاء، مع مراعاة حال المعسر.
o حفظ حقوق البائع: عبر التوثيق والشفافية، واشتراط حق استرداد السلعة إذا لم يُسدد جزء كبير من الثمن.
o عدم جواز فرض فوائد تأخير ربوية: لكن يجوز التعويض عن الضرر الحقيقي عبر القضاء.
6. الآثار المترتبة:
o يسهم في تنشيط الاقتصاد وتلبية احتياجات ذوي الدخل المحدود.
o يجب أن يكون وسيلة تعاون لا استغلال، مع مراعاة الرحمة والعدل.
7. توصيات البحث:
o الرفق بالمشتري وعدم المبالغة في الربح.
o التزام المشتري بالسداد وعدم المماطلة.
o تفعيل الرقابة الشرعية على مؤسسات التقسيط.
الخاتمة:
البيع بالتقسيط جائز شرعاً وفق ضوابط فقهية دقيقة، وهو من الأدوات المالية المفيدة إذا أُحسن استخدامه، مع ضرورة الالتزام بالأخلاق الإسلامية ومراعاة المقاصد الشرعية في المعاملات.
إبراهيم محمد أبوحرارة أبوراوي، (01-2021)، جامعة المرقب: مجلة التربوي جامعة الموقب، 18 (1)، 46-71